تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٨٢

قاعدة « 18 » اختلفوا في أن اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية « 4 » على مذاهب :

وقال أبو إسحاق الأسفراييني : الألفاظ التي يقع بها التنبيه إلى الاصطلاح توقيفية ، والباقي محتمل « 1 » .

وفي المحصول قول رابع : إن ابتداء اللغات اصطلاحي ، والباقي محتمل « 2 » .

وتوقف جماعة في المسألة « 3 » .

وذهب عباد بن سليمان الصيمري وجماعة إلى أن الألفاظ لا تحتاج إلى وضع ، بل تدل بذاتها ، لما بينها وبين معانيها من المناسبة . كذا نقله في المحصول « 4 » . ومقتضى كلام الآمدي في النقل عنه : أن المناسبة مشروطة ، لكن لا بد من الوضع « 5 » .

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :

المسألة المعروفة بمهر السر والعلانية ، وهي ما إذا تزوج الرّجل امرأة بألف ، وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بألفين ، فهل الواجب ألف ، وهو ما يقتضيه الاصطلاح اللغوي ، أو ألفان ، نظرا إلى الوضع الحادث ؟ فيه وجهان ، مبنيان .

ويمكن القول بالبطلان على القول بالتوقيف ، لأن الموضوع اللغوي غير ملفوظ ، والملفوظ غير مقصود ، ولا يتم العقد إلا بهما .

ومنها : إذا قال يا حلال يا ابن الحلال ونحوه - وهما في الخصومة -

( 1 ) نقله عنه الآمدي في الإحكام 1 : 111 ، والأسنوي في التمهيد : 138 . ( 2 ) المحصول 1 : 58 . ( 3 ) منهم الرازي في المحصول 1 : 64 ، وابن السبكي في رفع الحاجب ج 1 قاعدة 69 ، ونقله عن القاضي في التمهيد : 138 . ( 4 ) المحصول 1 : 57 ، ونقله أيضا في فواتح الرحموت 1 : 184 . ( 5 ) الإحكام في أصول الأحكام 1 : 110 .