تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٧٧

مسألة : الكفار هل هم مكلّفون بفروع الشريعة ؟

بالعبادة العام لهم ، والكفر غير مانع ، لإمكان إزالته ، والآيات الموعدة بترك الفروع ، مثل وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ « 1 » وغيرها « 2 » .

فعلى هذا يكون الكافر مكلفا بفعل الواجب وترك الحرام ، وبالاعتقاد في « 3 » المندوب والمكروه والمباح .

والثاني : لا ، مطلقا .

والثالث : مكلّفون بالنواهي دون الأوامر .

والرابع : المرتد مكلّف ، دون الكافر الأصلي .

والخامس : مكلّفون بما عدا الجهاد ، لامتناع قتالهم أنفسهم .

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :

منها : إذا زنى الذمي فعندنا يجب عليه الحد ، ويتخير الإمام بين إقامته عليه بمقتضى شرعنا ، وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيموه عليه بموجب شرعهم .

واختلف العامة في ذلك اختلافا كثيرا بسبب الأقوال المتقدمة .

ومنها : إذا تعاطى شيئا يوجب الكفارة على المسلم وجبت عليه . وفي جواز أخذ الإمام ومن في معناه لها من ماله وجهان ؛ وكذا في سقوطها لو أسلم كالزكاة ، للعموم .

ومنها : إذا نذر شيئا فإنه لا يجب عليه الوفاء به مطلقا ، لتعذّر صحة النذر منه من حيث اشتراطه بالقربة ، لكن يستحب له الوفاء به لو أسلم .

ومنها : إعانة المسلم له على ما لا يحل عندنا ، كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة وغيرها ، فعلى القول بتكليفه بالفروع ففي تحريمه وجهان :

من أنه إعانة على المحرم ، وأصالة الحل .

( 1 ) فصلت : 6 . ( 2 ) المؤمن : 10 ، المرسلات : 48 ، 49 . ( 3 ) في « م » وفي .