تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٦٥

قاعدة « 13 » إذا أوجب الشارع شيئا ، ثم نسخ وجوبه ، جاز الإقدام عليه ،

ومنها : إذا باع السيد العبد المأذون أو أعتقه ، ففي انعزاله وجهان :

من أن الإذن تابعة للملك ، ومن بقاء معناه العام ، وإن توقف تصرفه على إذن المولى المتجدد .

وموضع الخلاف ما إذا عبر بالإذن المطلق ، أما لو صرح بالوكالة ، لم تبطل على الأقوى . وربما أتى فيه الوجهان .