تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٦٠

قاعدة « 12 » الواجب إذا لم يكن معلقا بمقدار معين ، بل على اسم تفاوت بالقلة والكثرة ،

فيه الأمران .

واستند الموجب إلى أن الواجب هو الماهية الكلية المتأدية في ضمن أفراد متعددة ، فأي فرد أوقعها في ضمنه كان واجبا ، زاد أم نقص ونافية ؛ إلى جواز ترك الزائد لا إلى بدل ، وهو آية عدم الوجوب .

وفيه منع كلية الكبرى المطوية إن أخذت كلية ، ومنع عدم البدلية هنا ، فإن المجموع الواقع كيف كان بدل عن الإفراد الناقصة وإن دخلت فيه ، لأن الكل مغاير لجزئه .

وقد وقع مثله في القصر والتمام حيث يتخير ، فإن الركعتين الأخيرتين يجوز تركهما في القصر ، مع أنه لو أتم كانتا واجبتين .

نعم يمكن أن يقال علي تقدير التعاقب : بأن الذّمّة قد برئت بفعل الجزء ، والأصل عدم وجوب الزائد ، وإن أمكن الحكم به « 1 » ، فإن مجرد الإمكان غير كاف ، وحينئذ فالتفصيل أجود .

ويتفرع على القاعدة مسائل :

منها : إذا مسح زيادة على الواجب ، أو زاد على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود ، أو على الأربع ، أو زاد في الحلق أو التقصير على مسماه ، أو في الهدي على واحد .

أما لو زاد في الكفارات والزكوات والنذور والديون ونحوها ، فالزائد ليس بواجب قطعا ، لأن لهذه قدرا مضبوطا محدودا شرعا بخلاف ما سبق .

وفائدة الخلاف تظهر في مواضع :

منها : الثواب ، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب النفل ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله حكاية عن اللَّه تعالى : « وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما

( 1 ) أي : الحكم بوجوب الزائد .