تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٣٦

قاعدة « 199 » إذا وقعت الجملة الاسمية جوابا للشرط ، فلا بدّ من تصديرها بالفاء ، أو بإذا الفجائية ،

إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ « 1 » .

إذا علمت ذلك فمن فروعه :

ما إذا قال : إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي ، فلا شبهة في وقوعه من حيث الصيغة . ولو قال بعد الشرط : أنت عليّ كظهر أمي ، بغير فاء ، فإن كان عارفا بالعربية سئل ، فإن قال : أردت التنجيز ، حكم به ، وإن قال أردت التعليق ، ففي وقوعه كذلك واغتفار هذا اللحن وجهان ، أصحهما الوقوع ، فقد قيل : إنه لغة ، كما عرفت « 2 » فلا أقل من اغتفاره حيث لا يغير المعنى .

ولو تعذرت مراجعته ففي حمله على التنجيز ، لأنه مقتضى اللفظ على اللغة الصحيحة أو الغالبة ، ولأصالة عدم التعليق ؛ أو على التعليق ، لأصالة عدم التحريم ، وصونا للفظ عن الهذر « 3 » أو « 4 » يقع الشرط بدونه لغوا ، وجهان ، أجودهما الثاني . ولو كان جاهلا بالعربية حمل على التعليق مطلقا ، إن لم يفسره بغيره .

ولو قال : إن دخلت الدار وأنت علي كظهر أمي ، بالواو . روجع مع إمكانه ، فإن قال : أردت التعليق ، قبل مع احتمال عدمه ، نظرا إلى اللحن ؛ أو التنجيز فيقع كذلك .

وإن قال : أردت جعل الدخول وظهارها شرطين لأمر آخر لم أتلفظ به ، قبل ، لإمكانه من حيث قبول الصيغة له .

فإن لم يقصد شيئا أو تعذرت مراجعته ، ففي وقوعه منجزا وإلغاء الواو ، كما لو قال ابتداء : وأنت عليّ كظهر أمي ؛ أو وقوعه معلقا على

( 1 ) البقرة : 180 . ونقل ذلك عن الأخفش في مغني اللبيب 1 : 219 ، والإتقان للسيوطي 3 : 212 . ( 2 ) القاموس المحيط 4 : 412 . ( الفاء ) ( 3 ) هذر في منطقه هذرا : خلط وتكلم بما لا ينبغي ( المصباح المنير : 636 ) . ( 4 ) كذا ، والأنسب : إذ .