تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٥١٣

قاعدة « 190 » إذا حكم على العام بحكم ثم عطف عليه فرد من أفراده محكوما عليه بذلك الحكم ، لم يقتض ذلك العطف عدم دخول ذلك الفرد في العام ،

صرح به أبو علي الفارسي « 1 » ، وابن جني « 2 » ؛ وذهب ابن مالك في باب العطف من التسهيل إلى اقتضائه عدم دخوله فيه ، وبنى عليه وجوب عطفه بالواو خاصة « 3 » . ومن مثله قوله تعالى مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ « 4 » . وقوله تعالى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى « 5 » .

إذا علمت ذلك فمن فروعه :

ما إذا قال : أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي . وزيد فقير ، سواء وصفه بالفقر أم لا ، وسواء قدّمه على الفقراء أم أخره ؛ وفي مقدار استحقاقه أوجه :

أحدها : أنه كأحدهم ، فيجوز أن يعطى أقل ما يتموّل ، ولكن لا يجوز حرمانه .

والثاني : أنه يعطى سهما من سهام القسمة ، فإن قسّم المال على أربعة من الفقراء ، أعطي زيد الخمس ، أو على خمسة فالسدس ، وعلى هذا .

والثالث : أنّ له ربع الوصية والباقي للفقراء ، لأن الثلاثة أقل من يقع عليه اسم الفقراء .

والرابع : له النصف ولهم النصف .

والخامس : وهو أضعفها ، أن الوصية له باطلة ، لجهالة ما أضيف إليه .

والوجه الأول والثاني متفقان على دخوله ، والثالث والرابع على عدمه .

ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة فقال ، أعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء ، قوي الوجه بالتنصيف .

( 1 ) نقل عنه القول بالاقتضاء الزركشي في البرهان ، 2 : 467 . ( 2 ) نقل عنه القول بالاقتضاء الزركشي في البرهان 2 : 467 . ( 3 ) التسهيل : 178 . ( 4 ) البقرة : 98 . ( 5 ) البقرة : 238 .