تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٩

قاعدة « 8 » إذا طلب الفعل الواجب من كل واحدٍ بخصوصه ،

النائبات ، وأحكام الموتى الواجبة ، وغيرها .

واختلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل هما من الواجب العيني أو الكفائي ؟ والأصح الثاني .

إذا علمت ذلك فيتفرع عليه فروع :

منها : تفضيل فرض الكفاية على فرض العين ، وقد ذهب إليه جماعة من المحققين ، استناداً إلى أن فاعله ساعٍ في صيانة الأمة كلها أو ما في حكمها عن المآثم « 1 » « 2 » ، ولا شك في رجحان من ( حلّ محل ) « 3 » المسلمين أجمعين ، بخلاف فرض العين ، فإن فاعله يخلّص نفسه خاصة .

ومنها : إذا صلى على الجنازة واحد مكلّف كفى وإن كان أُنثى ، وهل تشترط عدالته ؟ فيه « 4 » وجه :

من حيث إنّ الفاسق لا يقبل خبره لو أخبر بإيقاع أفعالها التي لا تُعلم إلا من قِبَله ، لوجوب التثبّت عند خبره « 5 » .

ومن صحة صلاة الفاسق في نفسها معتضدة بأصالتها من المسلم « 6 » .

ولو كان طفلًا مميزاً ففي الاجتزاء به وجهان ، مبنيان على أنّ عبادته هل هي شرعية أم تمرينية ؟

ولو صلى عليه أكثر من واحد دفعةً ، أو متعاقبين ، بحيث شرع المتأخر قبل فراغ الأول ، وقع الجميع فرضاً ، لأنه لم يسقط بالشروع سقوطاً مستقراً

( 1 ) نقله عن إمام الحرمين واختاره في المجموع 1 : 37 ، 45 . ( 2 ) في « م » : الإثم . ( 3 ) في « م » : خلص . ( 4 ) ليست في « م » ، وفي « د » : له . ( 5 ) هذه إشارة إلى مدلول قوله تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا . ( 6 ) أي : أصالة الصحة في أفعال المسلم .