تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٨٥

قاعدة « 171 » « أن » المفتوحة الهمزة الساكنة النون ، إذا كانت حرفا تقع على وجوه :

ضميرا محذوفا وقد يثبت ؛ وخبرها أن يكون جملة ، إلا إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران .

وثالثها : أن تكون مفسرة بمعنى « أي » نحو فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ « 1 » وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ « 2 » . وأنكره الكوفيون وجعلوها هنا مفسّرة « 3 » .

ورابعها : أن تكون زائدة نحو وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ « 4 » .

إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :

ما لو قال لزوجته : أنت طالق أن دخلت الدار ، بالفتح والسكون ، فإن الطلاق يقع منجزا ، حملا ل‍ « أن » على المصدرية مضمرة لام العلة ، أي لأجل دخولك كما في قوله تعالى أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ « 5 » . ولا فرق بين كونه صادقا فيما علّل به وكاذبا ؛ بخلاف ما لو كسر الهمزة ، فإنه يستفسر كما مر .

ومثله : ما لو قال لوكيله : بع عبدي أن فعل كذا ، فتقع الوكالة منجزة على الفتح ، لعدم احتمال غير المصدرية . ويستفسر مع الكسر ، فإن فسّرها بمعنى « قد » أو « إذ » وقعت منجزة ، وإن فسّرها بالشرطية بني على صحتها بمطلق الإذن حيث تكون مشروطة وعدمه . وتظهر الفائدة في فساد نحو الجعل المشروط فيها . والأظهر البطلان مطلقا .

( 1 ) المؤمنون : 27 . ( 2 ) الأعراف : 43 . ( 3 ) مغني اللبيب 1 : 47 وفيه : وعن الكوفيين إنكار « أن » التفسيرية ، وهو عندي متجه . ( 4 ) العنكبوت : 33 . ( 5 ) القلم : 14 .