تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٤٥

قاعدة « 157 » واو العطف : تفيد مطلق الجمع ، من غير ترتيب ، ولا معية ، وإن كثر فيها الترتيب .

والسابع : واو ربّ ، ولا تدخل إلا على منكر .

والثامن : الزائدة ، مثل حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها « 1 » .

والتاسع : واو الثمانية ، مثل سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ « 2 » .

والعاشر : واو الوقت ، وتقرب من واو الحال ، مثل : اعمل وأنت صحيح ، وواو الحال مثل : أتيته والشمس طالعة .

ذكر نحو ذلك في القاموس ، وزاد في معانيها إلى نحو من سبعة وعشرين معنى « 3 » ، ذكرنا منها ما يناسب المقام . وأنكر في المغني واو الثمانية غاية الإنكار « 4 » .

ومعنى قولهم : الواو لمطلق الجمع : أنه يجمع بها بين أمرين في ثبوت ، نحو : ضرب زيد وأكرم عمرو ، وفي حكم ، نحو : ضرب زيد وعمرو ، وفي ذات ، نحو : ضرب وأكرم زيدا .

إذا علمت ذلك فالظاهر عند الإطلاق والتجرّد عن القرائن الدالة على أحدها حملها على الجمع مطلقا ، كما قررناه ، لمبادرة الذهن إليه عند إطلاق قولك : جاء زيد وعمرو ، وأكرمت خالدا وبكرا ، ونحو ذلك .

ويتفرّع عليه أمور :

منها : ما لو قال : بعتك الدار والثوب بكذا ، فإنه يحمل على بيع الاثنين معا ، دون أحدهما ، وغيره ، مما يحتمله اللفظ من معانيها ، ويوزع الثمن عليهما بنسبة القيمتين . وكذا لو قال : بعتك الدار بألف درهم ومائة دينار ، ونحو ذلك .

ومنها : لو قال : وكلتك في بيع الدار والثوب ، أو في شرائهما ، فيصح له

( 1 ) الزمر : 73 . ( 2 ) الكهف : 22 . ( 3 ) القاموس المحيط 4 : 416 . ( 4 ) مغني اللبيب 1 : 474 .