تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٤٤

قاعدة « 157 » واو العطف : تفيد مطلق الجمع ، من غير ترتيب ، ولا معية ، وإن كثر فيها الترتيب .

هذا هو المختار عند أكثر المحققين « 1 » بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » .

وذهب بعض البصريين وجماعة من الكوفيين ، منهم الفراء ، ونقل عن الأخفش والكسائي وثعلب والربعي وابن درستويه « 3 » ، وبعض الفقهاء أنها تفيد الترتيب « 4 » .

وقد تخرج عن إفادة مطلق الجمع ، وذلك على أوجه :

أحدها : بمعنى « أو » كقولنا : الكلمة اسم وفعل وحرف ، وهي التقسيمية . وبمعناها في الإباحة ، ك‍ : جالس الحسن وابن سيرين . وبمعناها في التخيير نحو :

وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكاء

« 5 » الثاني : بمعنى باء الجر نحو : أنت تعلم ومالك ، أي بمالك .

والثالث : بمعنى لام التعليل مثل يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ « 6 » .

والرابع : بمعنى واو الاستئناف نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، فيمن رفع . والخامس : بمعنى واو المفعول معه ، ك‍ : سرت والنيل .

والسادس : واو القسم ، ولا تدخل إلا على مظهر ، ولا تتعلق إلا بمحذوف نحو وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ « 7 » ، فإن تلتها واو أخرى فالثانية للعطف ، وإلا لاحتاج كل إلى جواب نحو وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ « 8 » .

( 1 ) منهم الآمدي في الإحكام 1 : 96 ، والرازي في المحصول 1 : 160 ، شرح الكافية 2 : 336 . ( 2 ) نقله عن السيرافي في المغني 1 : 464 ، وعن الفارسي في التمهيد : 209 ، والمحصول 1 : 160 . ( 3 ) المغني لابن هشام 1 : 464 ، التمهيد للأسنوي : 209 . ( 4 ) الناقل هو الماوردي في الحاوي كما في التمهيد : 209 . ( 5 ) قائله كثير عزة ، وهو في ديوانه 2 : 251 . ( 6 ) الأنعام : 27 . ( 7 ) يس : 2 . ( 8 ) التين : 1 .