تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٤٢

فائدة : لام الجر أصلها الفتح ، وإنما كسرت مع الاسم الظاهر ،

الآية لبيان المصرف ، بمعنى بيان أنّ الصدقة لا تخرج عنهم ، بقرينة سياق الآية من دفع عتب من عتب على النبي صلى اللَّه عليه وآله في شأنها ، ولمزه فيها « 1 » . ولأن في الرقاب ليس فيه ما يقضي الملك ، ولا قائل بالفرق .

فائدة : لام الجر أصلها الفتح ، وإنما كسرت مع الاسم الظاهر ،

فائدة : لام الجر أصلها الفتح ، وإنما كسرت مع الاسم الظاهر ،

نحو لزيد ولعمرو ، مناسبة لعملها . ويدل عليه فتحها مع المضمر ، نحو لنا ولكم ولهم ، والإضمار يرد الشيء إلى أصله .

ويستثني من ذلك لام المستغاث المباشر لياء مفتوحة ، نحو : يا لله .

وأما قراءة بعضهم « 2 » : الحمد لله ، بضم اللام ، فهو عارض للاتباع . ومع ياء المتكلم فمكسورة .

إذا تقرر ذلك فمن فروعه :

ما إذا ادعى عليه شيئا فقال : ماله عليّ حق ، فإن فتح كان منكرا ، وإن ضم وكان ممن يحسن العربية لزمه ، وإلا فلا .

ولكن هل يلزمه الحق المدعى أم مال في الجملة ، ويرجع في تفسيره إليه ؟

قال بعضهم بالأول ، إما لأنه المحدّث عنه ، أو لأن المفرد المضاف يعم ، فلا أقل من أن يتناول المدعى .

ويحتمل الثاني ، لقيام الاحتمال ، واشتراك اللفظ ، وأصالة البراءة من الزائد عما يفسر به .

ومثله ما لو سمع منشدا لمال ضائع فقال له : مالك عندي ، فإنه يكون إقرارا بوصوله إليه . وأولى منه ما لو قال : في يدي أو في ذمتي ، ونحو ذلك .

( 1 ) تفسير التبيان 5 : 242 ، تفسير الطبري 10 : 108 ، الكشاف 2 : 281 . ( 2 ) حكاها عن ابن أبي عبلة في مغني اللبيب 1 : 274 .