تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٨١

قاعدة « 129 » « إذا » ظرف للمستقبل من الزمان ، وفيه معنى الشرط غالبا ، وقد يقع للماضي ،

يكون اللفظ محتملا للأمرين ، فلا يحصل الجزم بالصيغة . ويمكن الفرق أيضا بين العارف بالحال والجاهل .

قاعدة « 129 » « إذا » ظرف للمستقبل من الزمان ، وفيه معنى الشرط غالبا ، وقد يقع للماضي ،

ومنه قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ « 1 » وقوله تعالى وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا « 2 » وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها « 3 » .

وقد لا يكون فيها معنى الشرط ، كقوله تعالى وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى « 4 » أي : وقت تجلّية وتغشّيه .

وإذا دلّت على الشرط ، فلا تدل على التكرار على الصحيح ، وقيل : تدل عليه ك‍ ( كلّما ) واختاره ابن عصفور .

إذا عرفت ذلك ، فيبني على القاعدة : الأيمان والتعاليق والنذور ، فإذا قال لغيره : إذا فعلت كذا مثلا فلك عليّ درهم ، ففعله مرة بعد أخرى .

ومثله « متى » و « متى ما » وقيل : إنهما للتكرار ، وقيل « متى ما » تقتضيه دون « متى » .

وكما لا تدل « إذا » على التكرار ، لا تدل أيضا على العموم ، على

( 1 ) آل عمران : 156 . ( 2 ) التوبة : 92 . ( 3 ) الجمعة : 11 . ( 4 ) الليل : 1 ، 2 .