تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٣٧

قاعدة « 106 » ضمير الغائب كما يعود على ملفوظ ، يعود على غير ملفوظ به ،

شبه العجمة ، لأنه لا نظير له في كلام العرب .

إذا عرفت ذلك : فقد ذكر في الارتشاف وغيره أنه قد يشار إلى المؤنث بإشارة المذكر على إرادة الشخص ، وعكسه كذلك أيضا بتقدير الذات أو النسمة « 1 » ونحوهما ، ومثله الضمير .

ومن فروع القاعدة :

ما إذا قال لامرأة : زنيت بفتح التاء ، أو لرجل بكسرها ، فإنه يكون قذفا .

وكذا لو قال : زانية للرجل وزان للمرأة .

وكذا القول في الطلاق والعتق ونحوهما من صيغ العقود والإيقاعات ، كقوله : أنت - بالفتح - طالق ، أو أنت - بالكسر - حرا ، وبعتك بالكسر أو الفتح ، وما أشبه ذلك .

قاعدة « 106 » ضمير الغائب كما يعود على ملفوظ ، يعود على غير ملفوظ به ،

قاعدة « 106 » ضمير الغائب كما يعود على ملفوظ ، يعود على غير ملفوظ به ،

كالذي يفسره سياق الكلام .

فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : له عليّ درهم ونصفه ، فإنه يلزمه درهم كامل ونصف ، والتقدير كما قاله ابن مالك : ونصف درهم آخر .

إذ لو كان عائدا إلى المذكور لكان يلزمه درهم واحد ، ويكون قد أعاد النصف تأكيدا ، وعطفه لتغاير الألفاظ . ومثله لو قال : بعتك بدرهم ونصفه ، ونحو ذلك .

ومنها : لو قال الزوج : امرأته طالق ، وعنى نفسه . وفي وقوعه وجهان ، أحدهما : نعم ، وهو الّذي تقتضيه القاعدة ، والآخر : العدم ، لمخالفته لظاهر

( 1 ) في « ح » : التسمية ، وفي « د » : القسمة .