تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٢٢

فائدة ، وهي خاتمة القسم الأول :

قبل الاجتهاد حكم معيّن ، بل حكمه تعالى فيها تابع لظن المجتهد . وهؤلاء هم القائلون بأن « كل مجتهد مصيب » .

واختلف هؤلاء فقال بعضهم : لا بد أن يوجد في الواقعة ما لو حكم اللَّه تعالى فيها بحكم لم يحكم إلا به ، وقال بعضهم : لا يشترط ذلك .

والقول الثاني : أنّ له تعالى في كل واقعة حكما معينا .

وعلى هذا فثلاثة أقوال :

أحدها : وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين ، يحصل الحكم من غير دلالة ولا أمارة ، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا ، فمن وجده فله أجران ، ومن أخطأه فله أجر .

والقول الثاني : عليه أمارة ، أي دليل ظني ، والقائلون به اختلفوا فقال بعضهم : لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه ، فلذلك كان المخطئ فيه معذورا مأجورا ، وهو قول جمهور الفقهاء ؛ وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة .

وقال بعضهم : إنه مأمور بطلبه أولا ، فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر تغير التكليف ، وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه .

والقول الثالث : أن عليه دليلا قطعيا ، والقائلون به اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه ، لكن اختلفوا ، فقال الجمهور : إن المخطئ فيه لا يأثم ولا ينقض قضاؤه ، وقال بشر المريسي بالتأثيم ، والأصم بالنقض .

والّذي نذهب إليه : أنّ له تعالى في كل واقعة حكما معينا عليه دليل ظني ، وأنّ المخطئ فيه معذور ، وأنّ القاضي لا ينقض قضاؤه « 1 » .

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :

منها : أنّ المجتهد في القبلة إذا ظهر خطؤه ، هل يجب عليه القضاء أم لا ؟

( 1 ) هذا حاصل كلام الرازي في المحصول 2 : 503 .