تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٣١٧

مسألة : اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة محمد صلى اللَّه عليه وآله في زمنه على مذاهب « 1 » :

المقصد السابع في الاجتهاد والإفتاء

المقصد السابع في الاجتهاد والإفتاء

مسألة : اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة محمد صلى اللَّه عليه وآله في زمنه على مذاهب « 1 » :

مسألة : اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة محمد صلى اللَّه عليه وآله في زمنه على مذاهب « 1 » :

أحدها : يجوز مطلقا .

والثاني : يمنع مطلقا .

والثالث : يجوز للغائبين من القضاة والولاة ، دون الحاضرين .

والرابع : إن ورد فيه إذن خاص جاز ، وإلا فلا .

والخامس : أنه لا يشترط الإذن ، بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه .

ثم اختلف القائلون بالجواز ، فمنهم من قال : وقع التعبّد به ، ومنهم من توقف فيه مطلقا ، ومنهم من توقف في الحاضر دون الغائب .

ويتفرع على هذا الخلاف : جواز الاجتهاد في الأحكام بالظن مع القدرة على اليقين بالتأخير في موارد ، كالاجتهاد في وقت الصلاة مع إمكان الصبر إلى اليقين ، ومثله وقت الصوم ، والأصح الجواز هنا حيث لا طريق إلى اليقين

( 1 ) حكى هذه المذاهب الآمدي في الأحكام 4 : 184 .