تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٣١٦

القسم الرابع : ما اختلف في ترجيح الظاهر فيه على الأصل أو العكس ،

أحدهما : لا ، لأنه مدع والأصل عدم استحقاقه .

والثاني : نعم ، لأن الظاهر أنه لا يعمل مجانا ، وقد فاتت منافعه ، فلا بدّ من عوض .

ومنها : لو قذف مجهول النسب وادعى رقّه ، وأنكر المقذوف ، فهل يحدّ ؟ فيه قولان ، لأن الأصل عدم لزوم الحد ، والأغلب على الناس الحرية ، فكانت أظهر .

ويمكن ردّه إلى تعارض الأصلين ، بناء على أنّ الأصل في الناس الحرية ، ويكون الظاهر عاضدا له . وهذا هو الأقوى ، ولكن يعزر « 1 » القاذف مطلقا .

( 1 ) في « د » : يعذر ، وفي « م » : يقدر .