تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٠١

القسم الأول : ما يترك العمل بالأصل للحجة الشرعية ، وهو قول من يجب العمل بقوله ،

شرعا ، كالشهادة والرواية والأخبار ، فهو مقدّم على الأصل بغير إشكال ؛ وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك ، فتارة يعمل بالأصل ، ولا يلتفت إلى الظاهر ، وهو الأغلب ، وتارة يعمل بالظاهر ، ولا يلتفت إلى هذا الأصل ، وتارة يخرج في المسألة خلاف .

فهاهنا أقسام :

القسم الأول : ما يترك العمل بالأصل للحجة الشرعية ، وهو قول من يجب العمل بقوله ،

القسم الأول : ما يترك العمل بالأصل للحجة الشرعية ، وهو قول من يجب العمل بقوله ،

وله صور كثيرة :

منها : شهادة العدلين بشغل ذمة المدعى عليه .

ومنها : شهادتهما ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه .

ومنها : شهادتهما بدخول الليل للصائم ، وطلوع الفجر له ، ورؤية الهلال للصوم والفطر ، والنجاسة ، والطهارة ، ودخول وقت الصلاة ، حيث يجوز التقليد ، إن قدمناهما على تقليد الواحد ، كما هو الظاهر ، ونحو ذلك .

ومنها : إخبار الواحد ذي اليد بطهارة ما بيده ، بعد العلم بنجاسته ؛ أو بالعكس ، وإن لم يكن عدلا .

ومنها : إخبار العدل الواحد بهلال رمضان ، على قول بعض الأصحاب « 1 » .

ومنها : إخباره بعزل الموكل الوكيل ، فإنه كاف وحده ، كما دلّت عليه

( 1 ) المراسم : 96 .