تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ١٧٧

قاعدة « 58 » مساواة الشيء للشيء كقولنا : استوى زيد وعمرو ، أو تماثلا ، أو هو هو ،

ويتفرع عليه فروع كثيرة :

منها : أنّ المسلم هل يقتل بكافر أم لا ، لقوله تعالى لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ « 1 » ؟ .

ومنها : جواز تزويج الفاسق لغيره ، فمنع منه بعض العامة « 2 » لقوله تعالى أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ « 3 » .

ومنها : أن الزوجة الكافرة لا يقسم لها بقدر المسلمة ، للآية [ 1 ] ، بل تجعل كالأمة ، فلها ليلة من ثمان ؛ ولو كانت أمة ، فمن ست عشرة ، لئلا تساوي الأمة المسلمة .

ومنها : اشتراط عدالة الوصي ، فقد استدل بعضهم عليه بالآية ، من حيث إنه لو جازت وصية الفاسق لزم مساواته للمؤمن العدل ، وهو منفي بالآية السابقة .

وفيه نظر ، لأنه يلزم على ذلك عدم جواز معاملته وإكرامه وغير ذلك من الأحكام السابقة للمؤمن ، وهو باطل بالإجماع ، إلا أن يجعل الإجماع هو المخصص ، وتجعل الآية دليلا في موضع الخلاف .

ومنها : ما إذا قال السيد لعبده : أنت حرّ مثل هذا العبد ، وأشار إلى عبد آخر له ، فيحتمل أن لا يعتق المشبّه ، لعدم حرية المشبّه به ، وتكون الحرية في كلامه محمولة على حرية الخلق ونحوه .

ولو قال : أنت حر مثل هذا ، ولم يقل : العبد ، احتمل أيضا أن يعتق بطريق أولى ، ويحتمل عتقهما معا في الثانية . والأجود عتق

[ 1 ] وهو قوله تعالى وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ . « 4 » ( 1 ) الحشر : 20 . ( 2 ) الشرح الكبير لابن قدامة 7 : 466 . ( 3 ) السجدة : 18 . ( 4 ) البقرة : 221 .