تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ١٦٥

قاعدة « 55 » النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمّت ، كما ذكره جماعة « 1 » ،

كقوله تعالى فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ « 2 » .

ووجهه : أنّ الامتنان مع العموم أكثر ، إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجنسين « 3 » كثير معنى .

ومن فروعه :

الاستدلال على طهورية كل ماء ، سواء نزل من السماء ، أم نبع من الأرض ، بقوله وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ « 4 » .

ولو لم تكن النكرة المثبتة للامتنان لم تعمّ .

وذكر في « المحصول » كلاما يوهم خلاف هذا ، فقال : إنها إن وقعت في الخبر ، نحو : جاء رجل فإنها لا تعمّ ، وإن وقعت في الأمر ، نحو :

أعتق رقبة ، عمّت عند الأكثرين ، بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء « 5 » . هذا كلامه .

وقد علم منه أنه ليس المراد هاهنا عموم الشمول ، وحينئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ . ووجه كونها لا تعم في الخبر ، أن الواقع شخص ولكن التبس علينا ، بخلاف الأمر .

( 1 ) منهم القاضي أبو الطيب في أوائل تعليقته كما في التمهيد : 325 . ( 2 ) الرحمن : 68 . ( 3 ) في « ح » بالحبتين . ( 4 ) الأنفال : 11 . ( 5 ) المحصول 1 : 370 .