تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ١٤٩

قاعدة « 46 » صيغ العموم عند القائل به « كلّ » و « جميع » وما يصرف منها ،

تثنيتهما وجمعهما .

وأسماء الإشارة المجموعة ، مثل قوله تعالى أُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ * « 1 » أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ « 2 » .

وكذا مثل لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها « 3 » وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ « 4 » .

وكذا الواقع في سياق الشرط مثل إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ « 5 » .

وقيل « أحد » للعموم في قوله تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ « 6 » .

وكذا قيل « 7 » : النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري مثل قوله تعالى :

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا « 8 » هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ « 9 » .

قيل : وإذا أُكّد الكلام بالأبد أو الدوام أو الاستمرار أو السرمد أو دهر الداهرين أو عَوْض أو قطّ في النفي ، أفاد العموم في الزمان .

قيل : وأسماء القبائل مثل « ربيعة » و « مضر » و « الأوس » و « الخزرج » « 10 » .

فهذه جملة الصيغ ، وسنشير إلى بعضها مفصلا للتدريب .

( 1 ) التوبة : 20 . ( 2 ) البقرة : 85 . ( 3 ) الكهف : 49 . ( 4 ) القصص : 88 . ( 5 ) النساء : 176 . ( 6 ) التوبة : 6 . ( 7 ) نقله عن الجويني في نضد القواعد الفقهية : 150 . ( 8 ) مريم : 7 . ( 9 ) مريم : 98 . ( 10 ) حكى هذه الأقوال في نضد القواعد الفقهية : 150 .