تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ١٢٤

قاعدة « 32 » إذا فرغنا عن أنّ الأمر للوجوب ، فورد بعد التحريم ، فالأصح أنه يحمل أيضا على الوجوب ؛

والرابع عشر : أن أمر اللَّه تعالى للوجوب ، وأمر رسوله للندب « 1 » .

وإذا أخدت هذه مع الأقوال الثلاثة المفرّعة على القول الأوّل تلخّص منها سبعة عشر قولا .

إذا تقرر ذلك ففروع القاعدة في أدلة الأحكام من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى .

ومن فروعه في الفروع : ما لو قال لمن تجب عليه طاعته كعبده : افعل كذا ، ولم يصرح بما يقتضي أحد الأمور المحتملة من اللفظ ، ففي وجوب ذلك عليه ما سبق .

قاعدة « 32 » إذا فرغنا عن أنّ الأمر للوجوب ، فورد بعد التحريم ، فالأصح أنه يحمل أيضا على الوجوب ؛

قاعدة « 32 » إذا فرغنا عن أنّ الأمر للوجوب ، فورد بعد التحريم ، فالأصح أنه يحمل أيضا على الوجوب ؛

لأن الأمر يفيده ، والحرمة لا تدفعه .

وقيل : على الإباحة « 2 » .

وقيل : للاستحباب « 3 » .

ومن فروع القاعدة :

ما إذا عزم على نكاح امرأة ، فإنه ينظر إليها ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله : « انظر إليهن » « 4 »

( 1 ) فواتح الرحموت 1 : 373 ، وحكاه القيرواني في المستوعب عن الأبهري في أحد أقواله كما في التمهيد للأسنوي : 269 . ( 2 ) منتهى الوصول : 71 ، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 2 : 198 . ( 3 ) التلويح في كشف حقائق التنقيح ، 1 : 296 ونقله عن القاضي حسين في التمهيد : 271 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 599 باب النّظر إلى المرأة حديث 1865 ، سنن النسائي 6 : 69 باب إباحة النّظر قبل التزويج .