دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه — الصفحة ٥٣

حديث مسلم الذي فيه طلب أبو سفيان من النبي ثلاثة أشياء وبيان شذوذه ، وتصريح الحافظ الذهبي بأه منكر

قال الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ( 7 / 137 ) عن هذا

الحديث في ترجمة أحد رواته ( عكرمة بن عمار ) ما نصه :

" قلت : قد ساق له مسلم في الأصول حديثا منكرا ، وهو الذي يرويه

عن سماك الحنفي عن ابن عباس ، في الأمور الثلاثة التي التمسها أبو سفيان

من النبي صلى الله عليه وسلم " .

وقد نقل الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في " شرح مسلم "

( 16 / 63 ) عند شرح هذا الحديث أن ابن حزم حكم عليه بالوضع .

قلت : وهو حكم صحيح لا غبار عليه .

وقال الحافظ ابن الجوزي في هذا الحديث :

" هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد ، وقد اتهموا به عكرمة بن

عمار راوي الحديث ، وإنما قلنا : إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا

على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش ، وولدت له ، وهاجر بها

وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على دينها ،

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه ، فزوجه إياها ، وأصدقها

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم ، وذلك في سنة سبع من الهجرة وجاء

أبو سفيان في زمن الهدنة وهي التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في

صلح الحديبية فدخل عليها ، فثنت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس

عليه ، ولا خلاف في أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان ،

ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان " ا ه‍ .

وهناك أمثلة أخرى على الأحاديث التي عللها الحفاظ المتقنون والتي

حكموا بوضعها أو نكارتها لشذوذ متونها ، وعدم انتظامها مع المتواتر

والمعروف المشهور ، وهذا مما يؤكد لنا أن خبر الواحد يجوز عليه الخطأ