دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه — الصفحة ٤٩

مسألة في : ذكر بعض أحاديث صحيحة الإسناد حكم الحفاظ بشذوذها وهذه هي أمثلة قليلة من كثير

مسألة في : ذكر بعض أحاديث صحيحة الإسناد حكم الحفاظ بشذوذها وهذه هي أمثلة قليلة من كثير

ذلك كتابا إلا شيخنا السيد الإمام أبو الفضل الغماري أعلى الله درجته ، فإنه

صنف كتابا في هذه المسألة سماه : " الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث

الشاذة المردودة " فهو أول من حرر في هذه المسألة تصنيفا مستقلا فيما

علمنا .

وإذا كان الحفاظ قد عرفوا الشاذ في كتب المصطلح بأنه : ما خالف

الثقة به الثقات ، فنقول : إذا خالف الثقة الثقات في رواية اعتبر حديثه شاذا

مقدوحا فيه ، فما بالك إذا خالف الثقة القرآن ؟ ! حيث أتى برواية تخالف

المقطوع به ؟ ! لا شك أنه يطرح ما جاء به وهو شاذ بمرة ، وإنما يدرك ذلك

من كان فهمه ثاقبا وكان فقيها صاحب استنباط دقيق وعقل كبير فطن ، وذلك

فضل الله يؤتيه من يشاء والذي يعنينا هنا الآن في هذا المقام مسألتان :

الأولى : أن نبين أن هناك أحاديث حكم عليها بعض الحفاظ بالصحة

بالنظر لأسانيدها دون متونها التي فيها ما ينكر فيجعلها من الشاذ متنا ، منها

في الصحيحين ومنها ما ليس فيهما .

والثانية : أن أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن شأنها شأن باقي

الأحاديث الصحيحة الأخرى خارج الصحيحين ، إلا ما تواتر منها ، وقد

صرح بذلك جماعة من حذاق الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث .

أما المسألة الأولى :

أحاديث حكم عليها بعض الحفاظ بالصحة بالنظر لأسانيدها وهي

معلولة أو شاذة متنا :

1 - روى مسلم في صحيحه ( 4 / 2149 برقم 2789 ) عن أبي هريرة

مرفوعا :