دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه — الصفحة ١٣٠

ما جاء في القرآن من المتشابه في الصفات

يكون فيما يقابل ويحاذي ، ومن ضرورة المحاذي أن يكون أكبر من

المحاذي أو أصغر أو مثله ، وإن هذا ومثله إنما يكون في الأجسام ،

وكل ما يحاذي الأجسام يجوز أن يمسها ، وما جاز عليه مماسة الأجسام

ومباينتها فهو حادث ، إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر قبولها

للمباينة والمماسة . فإذا أجازوا هذا عليه ، قالوا بجواز حدوثه ، وإن

منعوا جواز هذا عليه ، لم يبق لنا طريق لإثبات حدوث الجواهر ، ومتى

قدرناه مستغنيا عن المحل والحيز ومحتاجا إلى الحيز ، ثم قلنا ، إما أن

يكونا متجاورين أو متباينين ، كان ذلك محالا .

فإن التجاور والتباين من لوازم التحيز في المتحيزات ، وقد ثبت أن

الاجتماع والافتراق من لوازم المتحيز ، والحق سبحانه وتعالى لا يوصف

بالتحيز ، لأنه إن كان متحيزا لم يخل إما أن يكون ساكنا في حيزه ،

أو متحركا عنه ، ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سكون ، ولا اجتماع

ولا افتراق ، وما جاور أو باين فقد تناهى ذاتا ، والمتناهي إذا خص

بمقدار ، استدعى مخصصا ، وكذا ينبغي أن يقال ، ليس بداخل في

العالم وليس بخارج منه ، لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات

وهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تختص بالأجرام . وأما

قولهم : خلق الأماكن لا في ذاته ، فثبت انفصاله عنها .

قلنا : ذاته تعالى لا تقبل أن يخلق فيها شئ ، ولا أن يحل فيها

شئ ، والفصل من حيث الحس يوجب عليه ما يوجب على الجواهر ،

ومعنى الحيز أن الذي يختص به يمنع مثله أن يوجد ، وكلام هؤلاء كله

مبني على الحس ، وقد حملهم الحس على التشبيه والتخليط حتى قال

بعضهم :

إنما ذكر الاستواء على العرش لأنه أقرب الموجودات إليه ! !