عرفان آل محمد — الصفحة ١٥٧

5. أن حقيقة الكلمات علمٌ مخزون إلا عن أهله!

إنّ الفقرة الأخيرة تبيّن بوضوح أن مرجع هذا الوجه في الدفاع عنهم هو إظهارهم أمراً كان ينبغي عليهم إخفاؤه، فهم إذاً يقرّون بهذا المعنى صريحاً وأن عقيدتهم هي صيرورتهم والخالق واحداً بارتفاع الاثنينية، لكنّهم يزعمون عدم قدرة عقول الناس على تحمُّل هذا المعنى (يعلمون من ضعف احتمال عقول أطفال العقول).

وليس من الغريب على المتصوفة الذين أسقط كثيرٌ منهم حكم العقل في المعرفة أن يؤمنوا بالاتحاد، وهذا الجواب في الحقيقة إقرارٌ بكون عقيدتهم هي ما نحكم عليه بالكفر، ولكن أضافوا لها زعماً أنا عاجزون عن إدراك هذا المعنى.

بعبارة أخرى: يقرّ هؤلاء بأنا مصيبون في الحكم عليهم بالزندقة! وأنّ من حكم بإباحة دمهم فهو معذور.. فيما لا نقرّ لهم نحن بما يزعمون.

فذمتنا بريئة بحسب عقيدتنا وعقيدتهم، وذمتهم ليست بريئة بحسب عقيدتنا على الأقل..

فتركوا الأمر السالم من أي إشكال، وذهبوا إلى الأمر المشتبه الملتبس الذي أقل ما يقال فيه أنه يتضمن شبهة الضلال والانحراف.

وبعبارة ثالثة: أن هذا الجواب إقرار بما نعتقد أنه عقيدة الكفر لا تهرّب منه، لكنه مشروط بإخفائها دون إظهارها، فلا يرتفع الإشكال بهذا التبرير.