عرفان آل محمد — الصفحة ١١

المنع من تأويل كلماتهم

وإن سافر شيخك‏.. لا تتأوّل عليه كلامه فيما يأمرك أو يحدّثك به، وقف عند ظاهر ما تسمع، وافعله إذا أمرك، وإن تيقّنت أنّه خطأ فامض لما أمرك ولا تعرّج على تأويلٍ فيه، وإن تأوّلت أمره وأصبت فهو خطأ! كما أنّك إذا لم تتأوّل وفعلته كما أمرك وكان ذلك الأمر خطأً فقد أصبت(1)..

وقد تبعهم في ذلك العرفاء، فقال بعض معاصريهم (كالسيد محسن الطهراني):

فإذا توصل شخص معين بالبرهان والدليل العقلي وانكشاف حقائق عالم التوحيد من خلال الإشراق الباطني والإفاضة القدسية؛ كما يدعي ذلك الشخص واقعاً وجزماً وبدون أي ترديد أو تشكيك.. إلى الحكم بوحدة الوجود، فعندها كيف يمكننا أن نحمل كلامه على خلاف معتقده ونظره القطعي ونتيجته التي لا تقبل الشك ولا الترديد؟

أليس هذا توجيه بما لا يرضي صاحبه؟ وبأي حق يمكن أن نمنح أنفسنا إجازةً في حمل كلام شخص واعتقاده ونظره العمليّ والشهوديّ على خلاف رأيه ونظره؟ فهذا الفعل بنفسه مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للمنطق والعرف(2).

(1) التدبيرات الالهية فى اصلاح المملكة الانسانية ص 230.

(2) أسرار الملكوت ج‏2 ص422-423.