الثالوث صليب العقل — الصفحة ٣٠٨

3. مناظرة هشام بن الحكم مع جاثليق النصارى

الابنُ ظالماً للاب اذ صار ابناً له دون أن يكون أباً له.

كلّ هذا الاستدلال يُلَخَّصُ في جملتين:

1. إما أن يكون الأب متفوِّقاً عن الابن، فيلزم كونه الإله الواحد دون الابن.

2. وإما أن يكونا متساويين، فلم صار الأول أباً والثاني ابناً؟ هذا خلافُ العدل وخلاف التساوي.

وعلى التقديرين يثبت بطلان التثليث، لأنه على التقدير الأول الإله واحدٌ وعيسى عليه السلام دونه، وعلى التقدير الثاني يلزم بطلان هذا التوحيد لجَمعه بين المتناقضين، ومخالفته للحكمة والعدل.

ويتأكّد إشكال هشام ويتعزَّز بكلام علماء النصارى، حيث صرّحوا أنه لولا الآب لما وُجِدَ الابن، دون العكس، وأنّ الآب علَّةُ وجود الابن، وفي هذا دليلٌ قاطعٌ على ترجيح القول الأول بتفوّق الآب على الابن وبطلان الثالوث، وإن حاولوا الجمع بين القولين المتناقضين!

نستذكر هنا قول القديس الدمشقيِّ المتقدّم في الفصل الثالث حين قال: المسجود لهم ثلاثة: الآب آبٌ واحدٌ، وهو لا مبدأ له أي لا علّة له، لأنّه ليس من أحد. والابن ابنٌ واحدٌ وهو ليس بلا مبدأ أي بلا علة، وهو من الآب.. الابن لا بدء له، لأنه صانع الأزمان وهو ليس تحت الزمان.. واعلم أننا لا نقول بأن الآب من أحد، بل نقول انه أبو ابنه، ولا نقول إن الإبن علّةٌ أو آبٌ، بل نقول إنه من الآب وإنه ابن الآب. ونقول أيضاً إن الروح القدس من الآب ونُسَمِّيه روحَ