الثالوث صليب العقل — الصفحة ٣٠٧

3. مناظرة هشام بن الحكم مع جاثليق النصارى

جَعْفَرٍ عليه السلام حَتَّى مَاتَ فِي زَمَانِهِ فَغَسَّلَهُ بِيَدِهِ وَكَفَّنَهُ بِيَدِهِ وَلَحَدَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ: هَذَا حَوَارِيٌّ مِنْ حَوَارِيِّي المَسِيحِ يَعْرِفُ حَقَّ الله عَلَيْهِ، قَالَ: فَتَمَنَّى أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ أَنْ يَكُونُوا مِثْلَهُ(1).

مناظَرَةٌ بديعةٌ، ومن الظريف فيها أسلوب هشام بن الحكم حين استنطق بريهة فأقرَّه على حجيَة العقل، حينما احتج على كلام هشام بكونه (خلاف ما يعقله الناس)، فأثبتَ بهذا ومن حيث لا يشعر حجيّة العقل.

ثم حاجَّهُ هشامُ مُبَيِّناً فساد قوله، إذ لو كان الخلقُ خلقَ الأب كان الأبُ أحكمَ من الابن وثبت التفاوت.

ولو كان الخلقُ خلقهما، فَلِمَ افترقا بنزول أحدهما إلى الأرض دون الآخر؟

فهل هما اثنان يشتركان بالاسم؟ أم واحدٌ له اسمان؟

ولمّا كانت الأسماءُ محدَثة، فإن اسمي (الآب والابن) محدَثان، فمن هو المُحدِثُ لهما: إن أحدثهما الأب ثبت تفوُّقه على الابن، وإن كان الابن أحدثهما، فهو أحقُّ وأليَقُ بأن يُقال أنه الآب، أو أن يقال عنهما الآب.

ولمّا عجز بريهةُ عن إيجاد وجهٍ في إطلاق الآب على الآب، والابن على الإبن، دون أن يستلزم ذلك تفوّق الآب على الابن، ألزمه هشام بلازم كلامه، من كون الابن أباً والاب ابناً، فيلزم كون كلّ منهما أباً للآخر وابناً له، ويؤول إلى اجتماع المتناقضين.

ولمّا كانا متساويين وقد صار الأب أباً دون فرقٍ، صار ظالماً للابن، وصار

(1) التوحيد للصدوق ص270-275.