الثالوث صليب العقل — الصفحة ٢٥٠

ثمرة هذا الفصل

الشك على أقل التقادير، لعدم نسبته إلى عيسى عليه السلام، وعدم ثبوت عصمة كُتّابه بل ثبوت عدم عصمتهم، وعدم تماميّة أي طريق آخر للاعتماد عليه.

يُضاف إلى ذلك أنه على فرض صحته يخلو من أي دلالةٍ صريحةٍ على الثالوث، ولا بُدَّ من حمل ما يُتَصَوَّرُ منه ذلك على المتشابهات التي تُرَدُّ إلى المُحكَمات، فلا بُدَّ من الالتزام بالتوحيد الخالص.

أما المسلمون فيكفيهم للحكم بعدم صحة الكتاب المقدس أنّه قد نسب لله ولداً، فزعم أن الله تعالى قد ولد عيسى عليه السلام، وأنه أبوه ووالده، أياً كان المراد من الولادة، سيَّما أنّه قد قُصِدَ بها ما يتضمّن مساواته لله تعالى في كلّ صفات الكمال والألوهيّة والربوبيّة والأزليّة وسواها!

ولسنا نروم الغوص في بحث صحة الكتاب المقدّس أو بطلانه في الجملة، فقد تكفّلت به أبحاث عدّة سوى ما تقدّم، يضاف إليها على سبيل الإشارة ما يستدعي من الباحث التأمُّلَ في بعض مطالبه، فهو تارة ينزّه الله تعالى عن كلّ تشبيهٍ بخلقه وتجسيدٍ وتجسيمٍ كما تقدّم، وتارة أخرى ينسب له المشي في الجنة(1)، وينسب له تعالى التَجَسُّد كإنسانٍ صارع يعقوب عليه السلام فلم يقدر عليه حتى ضرب فخذه! فصار يعقوبُ أقدَرَ من الله تعالى! ولم يُطلِق يعقوبُ اللهَ حتى باركه! فنزلت بركةُ الله على يعقوبَ بقهره له تعالى! بعد أن نظر لله (وجهاً لوجه)!(2)، وهو رَبٌّ يُسيء

(1) التكوين3: 8.

(2) التكوين32: 24-30.