الثالوث صليب العقل — الصفحة ٢٤٩

ثمرة هذا الفصل

المقدّس.

ولو تنزّلنا وقلنا بصحّته وأنّه من عند الله تعالى، وأقررنا بإمكان الاستدلال به، فإن إثباتَهُ للثالوث يحتاج في المرحلة الثانية إلى مقدمتين:

الأولى: دلالته على الثالوث (المقتضي في اللفظ): بأن يتضمّن الكتاب المقدس أدلّةً واضحةً صريحةً على الثالوث، أو على ألوهيّة عيسى والروح القدس.

الثانية: عدم وجود المانع (القرينة التي تصرفه عن الظاهر): بأن لا يكون هناك مانعٌ من العمل بمثل هذه الأدلة، والمانع قد يكون قرائن عقلية أو نقلية تُلزِمُ بحمل النصوص على خلاف ظاهرها.

وقد بيّنا في كتابنا (الثالوث والكتب السماوية) عدم تَضَمُّنِ الكتاب المقدّس أي أدلة صريحةٍ غير قابلة للتأويل على الثالوث، فتسقط المقدّمة الأولى.

وعلى فرض التَنَزُّل والقول بتماميتها، بيّنا في الكتاب المذكور القرائن التي توضح المراد من الأدلة التي استُدِلَّ بها على الثالوث، وأنّ الجمع بينها وبين أدلة التوحيد، وبين سائر نصوص الإنجيل، ينفي إمكانية الاستدلال بها على الثالوث، ويُحَتِّمُ حملها على ما لا يُنافي التوحيد.

يضاف إلى ذلك القرائنُ العقليُّة القطعيّة على عدم إمكان القول بالثالوث، وقد تقدّم بعضها في الفصلين السابقين ويأتي بعضها في الفصل القادم إن شاء الله.

ثمرة هذا الفصل

أن أهم طرق إثبات الإنجيل لم تصمد أمام النقاش، فيبقى الإنجيل في دائرة