الثالوث صليب العقل — الصفحة ٢٤٨

المرحلة الثانية: دلالة الإنجيل على الثالوث

إن قيل: لا نحتاج لثبوت عصمتهم، بل يكفي ثبوتُ وثاقتهم، لأن الثقة يُقبَلُ قوله.

قلنا: صفاتهم في الإنجيل تجعلهم لا يتمتعون حتى بخِصلة الوثاقة، هذا أولاً.

وثانياً: أنّه على فرض ثبوت وثاقتهم، يكون الإنجيلُ ثابتاً من باب خبر الثِّقة، الذي يُصَدَّقُ منه ما لم تقم القرائنُ على بُطلانه، بخلاف الوحي الذي يكون نفس الاعتقاد بوَحيَانِيَّتِه قرينةً على صِدقه مطلقاً.

ولا يصحُّ الاعتمادُ على خَبَر الثِّقةِ في أمّهات المسائل الاعتقاديّة ما لم يُفِد القطع واليقين، أو يحتَفَّ بقرائن تُؤكد صحّته، لأنّه دون ذلك لا يفيد إلا الظنّ، والظنُّ لا يغني عن الحقِّ شيئاً.

والمُخبِرُ وإن كان ثقةً إلا أنّه يُحتملُ في حقِّه الكذب ولو نادراً، والخطأ والسهو والنسيان، وهذه الأمور وإن كانت مدفوعة بأصالة الصحّة وعدم الخطأ وأمثالها من القواعد، إلا أنّ خطورة ما يُستدلُّ بها عليه تبعَثُ على التحرّي والتدقيق فيها، بخلاف ما ثبت كونه وحياً سماوياً مقطوع الصحّة.

والخلاصة أنّه مع عدم ثبوت عصمة كُتّاب الأناجيل، لا يكون لدى النصارى دليلٌ قطعيٌّ على الثالوث، ولا بُدَّ مِنَ البحث عن طريقٍ آخر لإثبات الإعلان الإلهيّ.

المرحلة الثانية: دلالة الإنجيل على الثالوث

تبيّن في المرحلة الأولى عدم إمكان الاستدلال على الثالوث بالكتاب