دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — الصفحة ٥٦

مسألة 14 : لا إشكال في انّ حريم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة

وذلك لان الملاك الذي يكون منشأ استقرار سيرتهم على ثبوت الحريم هو توقف الانتقاع التام من الملك على التصرف في حريمه . وعلى هذا الأساس فإنّ العقلاء يعاملون مع الحريم معاملة ما يتوقف عليه الانتفاع الكامل من أملاكهم - ويعبّر عنه بحقّ الحريم - ولا يعاملون معه بعنوان الملك . ومن هنا لا يعدّون الحريم جزء من المبيع ولا يدفعون بإزائه قدرا من الثمن في بيع أملاكهم ودورهم .

والحاصل أنّه لو لم تكن السيرة على الخلاف - بهذا التقريب - فلا أقلّ من عدم إحراز استقرارها على معاملة الملك مع الحريم . ولا بدّ من إحراز السيرة والَّا لا تصلح دليلا على الحكم الشرعي .

وثانيا : انّ قوله : « قلت له : الرّجل يبيع المراعي فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس « 1 » » في حسنة إدريس بن زيد ، ظاهر في عدم جواز تملَّك الحريم مطلقا . وذلك لأنه وان كان السؤال عن حريم الضيعة والمرعى ولكن جواب الإمام ( ع ) بالشرطية المذكورة يكون بمنزلة كبرى كلية تفيد بمفهومها أنّ الحريم لا يصير ملكا مطلقا . ولذا لم يجوّز بيعه فهي بإطلاقها تشمل حريم الدار والنهر أيضا .

« 1 » الوسائل / ج 12 - ص 276 - ب 22 - ح 1 .