دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
- المؤلف: علي أكبر السيفي المازندراني
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
فهرس الكتاب
- [ المقدمة ]
- باعث النشر
- كتاب احياء الموات
- بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم القول في إحياء الموات
- [ تعريف الموات وأقسامه ]
- [ أدلة مملكية الإحياء ]
- مسألة 1 : الموات بالأصل وان كان للإمام ( ع ) حيث إنه من الأنفال
- مسألة 2 : الموات بالعارض - الذي كان مسبوقا بالملك والأحياء إذا لم يكن له مالك معروف - على قسمين :
- مسألة 3 : ان كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم
- مسألة 4 : كما يجوز إحياء القرى الدارسة والبلاد القديمة [ يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها وأخشابها و . . ]
- مسألة 5 : لو كانت الأرض موقوفة وطرأ عليها الموتان والخراب
- إحياء الحريم وأحكامه
- مسألة 6 : إذا كان الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز ( 1 ) لغير مالكه إحياؤه
- مسألة 7 [ البحث في حريم الدار والحائط والنهر ]
- مسألة 8 [ في حريم البئر والعين والقناة في عمق الأرض ]
- مسألة 9 : اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في أحداث قناة أخرى ( 2 )
- مسألة 10 : قد مرّ أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي تكون منبع الماء أو منشأه .
- مسألة 11 : القرية المبنيّة في الموات لها حريم ( 2 ) ليس لأحد إحياؤه
- ومطرح سمادها ورمادها ومشرعها ومجمع أهاليها لمصالحهم على حسب مجرى عادتهم ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وغير ذلك . [ حكم ما لو تبدل المزرع أو البستان إلى قرية ]
- مسألة 12 : حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها ، مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة
- مسألة 13 : ان كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه ومرافقه
- مسألة 14 : لا إشكال في انّ حريم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة
- مسألة 15 : ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات
- مسألة 16 : ذكر جماعة انه يجوز لكلّ من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء
- مسألة 17 : لا يخفى أنّ أمر الجار شديد وحثّ الشرع الأقدس على رعايته أكيد .
- حقّ التحجير
- مسألة 18 : يشترط في التملَّك بالإحياء أن لا يسبق اليه سابق ( 1 ) بالتحجير
- مسألة 19 : لا بدّ من أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على أصل الإحياء
- مسألة 20 : التحجير كما أشرنا إليه يفيد حقّ الأولوية ولا يفيد الملكية .
- مسألة 21 : يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجّر متمكَّنا ( 1 )
- مسألة 22 : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة
- مسألة 23 : لو انمحت آثار التحجير بنفسها قبل ان يقوم المحجّر بالتعمير بطل حقه
- مسألة 24 : ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه والإهمال في التعمير
- مسألة 25 : الظاهر أنه يشترط في التملَّك بالإحياء قصد ( 1 ) التملَّك
- مسألة 26 : الإحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان
- تكملة : يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة التي يقصدها ( 1 ) المحيي
- مسألة 1 : يعتبر في إحياء الموات دارا أو مسكنا بعد إزالة الموانع لو كانت - أن يدار عليه حائط
- مسألة 2 : يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسوية الأرض
- مسألة 3 : يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع
- مسألة 4 : يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء فيملكها بذلك .
- في المشتركات
- مسألة 1 : الطريق نوعان نافذ وغير نافذ
- فالأوّل - وهو المسمّى بالشارع العام - محبوس على كافّة الأنام
- واما الثاني - أعني الطريق غير النافذ المسمّى بالسكة المرفوعة
- مسألة 2 : لا يبعد في الدريبة أن يشارك الداخل للأدخل إلى قبالة بابه ممّا هو ممرّه
- مسألة 3 : ليس ( 2 ) لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها
- مسألة 4 : يجوز لكلّ من أرباب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه
- مسألة 5 : الشوارع والطرق العامة وان كانت معدّة لاستطراق عامة الناس ومنفعتها الأصلية التردد فيها بالذهاب والإياب ،
- مسألة 6 : لا فرق في الجلوس غير المضرّبين ما كان للاستراحة أو النزهة
- مسألة 7 : لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه
- مسألة 8 : ثبوت الحق للجالس للمعاملات ونحوه مشكل
- مسألة 9 : يجوز للجالس للمعاملة أن يظلَّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارة
- مسألة 10 : إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر وأخذ مكانه
- مسألة 11 : إنما يصير الموضع شارعا عامّا بأمور .
- مسألة 12 : لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك
- مسألة 13 : إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه
- مسألة 14 : لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
- مسألة 15 : ومن المشتركات المسجد ،
- مسألة 16 : لو قام الجالس السابق وفارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقّه
- مسألة 17 : الظاهر أن وضع الرّحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية .
- مسألة 18 : يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان
- مسألة 19 : المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام .
- مسألة 20 : ومن المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم
- مسألة 21 : لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة
- مسألة 22 : من أقام في حجرة منها ممّن يستحق السكنى بها ،
- مسألة 23 : يلحق بالمدارس الرباطات
- مسألة 24 : ومن المشتركات المياه
- مسألة 25 : إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط ونحوه ملك ما يدخل فيه من الماء ( 2 )
- مسألة 26 : إنما يملك النهر المتصل بالمباح بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا
- مسألة 27 : لمّا كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم ،
- مسألة 28 : الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار ( 1 ) .
- مسألة 29 : إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر ونحوها
- مسألة 30 : الأنهار المنشقّة من الشطوط ونحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها
- مسألة 31 : لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيح أو حفر أو إصلاح أو سدّ خرق ونحو ذلك .
- مسألة 32 : ومن المشتركات المعادن .
- مسألة 33 : إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطَّله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه .
- مسألة 34 : لو أحيى أرضا - مزرعا أو مسكنا مثلا - فظهر فيها معدن
- مسألة 35 : لو قال ربّ المعدن لآخر :
- كتاب اللقطة
- [ في معنى اللقطة ]
- القول في لقطة الحيوان « وهي المسمّاة بالضّالَّة »
- مسألة 1 : إذا وجد الحيوان في العمران ( 1 )
- مسألة 2 : بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه
- مسألة 3 : ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج والحمام ممّا لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه ( 1 ) عن عنوان اللقطة
- مسألة 4 : ما يوجد من الحيوان في غير العمران
- مسألة 5 : لو أخذ البعير ونحوه في صورة لا يجوز له أخذه ، ضمنه
- مسألة 6 : إذا ترك الحيوان صاحبه وسرّحه في الطرق أو الصحاري والبراري
- مسألة 7 : إذا أصاب دابّة وعلم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها
- مسألة 8 : إذا أصاب حيوانا في غير العمران ولم يدر أنّ صاحبه تركه بأحد النحوين أو لم يتركه
- لقطة غير الحيوان
- لها أحكام خاصة . مسألة 1 : يعتبر فيها الضياع ( 1 ) عن المالك
- مسألة 2 : يعتبر في صدق اللَّقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط ( 1 ) .
- مسألة 3 : لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنه ضائع عن غيره
- مسألة 4 : المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز ( 1 ) أخذه
- مسألة 5 : كلّ مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول
- مسألة 6 : اللَّقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز ( 1 ) تملَّكها في الحال
- وجوب تعريف اللقطة وأحكامها
- مسألة 7 : الدرهم هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة
- مسألة 8 : المدار في القيمة مكان الالتقاط وزمانه في اللَّقطة ، وفي الدرهم .
- مسألة 9 : يجب التعريف فيما لم يكن أقلّ من الدرهم فورا ( 1 ) على الأحوط .
- مسألة 10 : قيل : لا يجب التعريف إلَّا إذا كان ناويا للتملَّك بعده
- مسألة 11 : مدّة التعريف الواجب سنة كاملة .
- مسألة 12 : لا يعتبر في التعريف مباشرة ( 1 ) الملتقط
- مسألة 13 : لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة
- مسألة 14 : لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر لرفع العذر
- مسألة 15 : لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه ،
- مسألة 16 : لو ضاعت اللَّقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف
- مسألة 17 : إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى لسنة
- مسألة 18 : يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدّة سنة متوالية ( 1 ) أو غير متوالية مشغولا بالتعريف
- مسألة 19 : محلّ التعريف مجامع الناس ( 2 ) كالأسواق والمشاهد
- مسألة 20 : يجب أن تعرّف اللَّقطة في موضع الالتقاط ( 1 )
- مسألة 21 : كيفية التعريف أن يقول المنادي : من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب ؟
- مسألة 22 : إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف
- مسألة 23 : إذا التقط اثنان لقطة واحدة
- مسألة 24 : إذا التقط الصبي والمجنون فما كان دون درهم ملكاه
- مسألة 25 : اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلَّا مع التعدّي أو التفريط .
- مسألة 26 : إن وجد المالك وقد تملَّكها الملتقط بعد التعريف ،
- مسألة 27 : لا يسقط ( 2 ) التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم
- مسألة 28 : لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متّصل يتبع العين فيأخذها بنمائها
- مسألة 29 : لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العين حولا ولم يجد المالك فهل له تملَّك النماء بتبع العين أم لا ؟
- ما وجد في الدّيار والخرابات وجوف الحيوان وفروع مهمّة أخرى
- مسألة 30 : ما يوجد مدفونا في الخربة الدّارسة التي باد أهلها في المفاوز وكلّ أرض لا ربّ لها
- مسألة 31 : لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده
- مسألة 32 : لو مات الملتقط
- مسألة 33 : لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير
- مسألة 34 : لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره
- مسألة 35 : لو وجد في داره الَّتي يسكنها شيئا ولم يعلم أنّه ماله أو مال غيره
- مسألة 36 : لو أخذ من شخص مالا ثم علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي وعدوانا
- مسألة 37 : لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر
- مسألة 38 : لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها
- مسألة 39 ، لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره
- خاتمة : إذا وجد صبيّا ضائعا لا كافل له ولا يستقلّ بنفسه
- مسألة 1 : إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
- مسألة 2 : يشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحريّة
- مسألة 3 : لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام