دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — الصفحة ٢٥٨

مسألة 37 : لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر

البيّنة إلَّا إذا كان بحيث يصدق عرفا أنّه في يده أو ادّعاه قبل أن يلتقطه فيحكم بكونه ملكا للمدّعى ولا يجوز له أن يلتقطه .

يحفظ خصوصياته لأن يأخذه غيره ثم هو يدّعيه ويذكر خصوصياته فيتصاحب المال بهذه الحيلة . فهذا بخلاف مورد اللقطة حيث يكون الطالب هناك غائبا حين الالتقاط ثم يجيء بعد الالتقاط ويطلبه فلا تحتمل فيه هذه الحيلة عادة . مع أنّ في النصوص فرض عدم حضور الطالب ولذا أمر بتعريف اللقطة ودفعها إلى مالكها إذا جاء بعد التعريف . فمفروض المسألة خارج عن مورد النّص المذكور . ولذا لا يكفي ذكر العلائم والخصوصيات الموجبة للاطمئنان النوعي في المقام . نعم ينطبق ذيل المسألة على مورد صحيح منصور ومن هنا حكم الماتن « قده » بكونه للمدّعي .