دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — الصفحة ٩٩

مسألة 13 : إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه

فلا يجوز للآخر الإحياء إلى حدّ لا يبقى للطريق سبعة أذرع فلو بنى بناء مجاوزا لذلك الحد ألزم هو بهدمه وتبعيده دون المحيي الأوّل .

مسألة 13 : إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه

بل ارتفع موضوعه وعنوانه . فجاز لكل أحد إحياؤه كالموات من غير

العرف حقا للمارّة والمستطرقين . نعم إذا حدث الطريق بمرور المستطرقين وكان في الصحارى والقفار ولم تعيّن الجادّة بتحكيم الأساس وعمليّة التسطيح ، فلا إشكال حينئذ في الاختصاص المذكور .

بيان ذلك : أنّ المقصود من حريم الشارع مقدار ما يحتاج اليه للاستطراق بحيث يكون أخذه نقصا للطريق . فحريم الشارع في الحقيقة حدّه المحدّد في موثقة السكوني المزبورة . فإذا عيّنت الجادة لاستطراق المارّة - من السّيّارات وغيرها - وأحكم أساسها بعملية التسطيح ونحوها لا يجوز لأحد إحياؤها وتملَّكها حيث تعيّنت للطريقية . بلا فرق في ذلك بين من سبق إلى أحياء أحد طرفي الطريق وبين غيره . وذلك لعموم صحيح البقباق عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « قلت له : الطَّريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطَّريق ؟ قال :

لا « 1 » » . فإنّه بعمومه دلّ على عدم جواز أخذ الطريق لأيّ شخص وفي أيّة صورة .

« 1 » الوسائل / ج 12 - ص 281 - ح 1 .