دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — الصفحة ٩٨

مسألة 12 : لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك

كذا لو كان لأحد في وسط المباح ملك عرضه أربعة أذرع مثلا فسبّله شارعا لا يجوز إحياء طرفيه بما لم يبق للطريق سبعة أذرع . ولو كان في أحد طرفي الشارع أرض مملوكة وفي الطرف الآخر أرض موات كان الحريم من طرف الموات . بل لو كان طريق بين الموات وسبق شخص وأحيى أحد طرفيه إلى حدّ الطريق اختصّ ( 1 ) الحريم بالطرف الآخر .

عند تشاحّ أهله في مقداره . فما لا تشاحّ فيه من الطريق يشكل استفادة حكمه من هذه الموثقة . والشاهد على ذلك ما ورد في بعض النصوص من التحديد بخمسة أذرع عند اختلاف القوم بين السبعة والأربعة وهو صحيح البقباق عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إذا تشاحّ قوم في الطَّريق فقال بعضهم : سبع أذرع وقال بعضهم : أربع أذرع . فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : لا بل خمس أذرع « 1 » » . فيعلم من ذلك أنّه لا موضوعية لسبعة أذرع في موثقة السكوني والَّا لم يتغيّر بحسب اختلاف موارد التشاح . وعلى فرض العموم فيحمل على حسب حاجة ذلك الزمان لوضوح عدم كفاية هذا المقدار للشوارع العامة في البلاد الكبيرة خصوصا في زماننا الحاضر .

( 1 ) يشكل الحكم بهذا الاختصاص إذا عيّنت الجادّة وأحكم أساسها وصارت معبرا للسّيّارات حيث يثبت الحريم حينئذ لطرفيها ويكون بنظر

« 1 » الوسائل / ج 13 - ص 173 - ب 10 - ح 1 .