دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ٨٤

كلام الزرقاني

المتشابهات على حقائقها ، ولا ريب أن حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض

الحدوث كالجسمية والتجزء والحركة والانتقال . لكنهم بعد أن أثبتوا تلك

المتشابهات على حقائقها ينفون هذه اللوازم ، مع أن القول بثبوت الملزومات

ونفي لوازمها تناقض لا يرضاه لنفسه عاقل فضلا عن طالب أو عالم .

فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة : إن الاستواء باق على حقيقته ، يفيد أنه

الجلوس المعروف المستلزم للجسمية والتحيز . وقولهم بعد ذلك : ليس هذا

الاستواء على ما نعرف ، يفيد أنه ليس الجلوس المعروف المستلزم للجسمية

والتحيز . فكأنهم يقولون : إنه مستو غير مستو ، ومستقر فوق العرش أو متحيز

غير متحيز وجسم غير جسم . أو أن الاستواء على العرش ليس هو الاستواء على

العرش . والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه . إلى غير ذلك من الإسفاف

والتهافت .

فإن أرادوا بقولهم : الاستواء على حقيقته : أنه على حقيقته التي يعلمها الله

ولا نعلمها نحن ، فقد اتفقنا ، ولكن بقي أن تعبيرهم هذا موهم . . لا يجوز أن يصدر

من مؤمن ، خصوصا في مقام التعليم والإرشاد وفي موقف النقاش والحجاج .

لأن القول بأن اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو عنده ،

ولكن ينظر فيه إلى المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة . والاستواء في اللغة

العربية يدل على ما هو مستحيل على الله في ظاهره ، فلا بد إذن من صرفه عن هذا

الظاهر . واللفظ إذا صرف عما وضع له واستعمل في غير ما وضع له خرج عن

الحقيقة إلى المجاز لا محالة . وما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي .

ثم إن كلامهم بهذه الصورة فيه تلبيس على العامة وفتنة لهم فكيف

يواجهونهم به ويحملونهم عليه ، وفي ذلك ما فيه من الإضلال وتمزيق وحدة

الأمة ، الأمر الذي نهانا القرآن عنه والذي جعل عمر يفعل ما يفعل بابن صبيغ -