دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ٥٦٧

أبو بكر الحصني

أمر العقيدة ، فذكر منها فصولا ، فشرع ابن تيمية فحمد الله تعالى وأثنى عليه

وتكلم بما يقتضي الوعظ ، فقيل له : يا شيخ إن الذي تقوله نحن نعرفه وما لنا حاجة

في وعظك ، وقد ادعي عليك بدعوى شرعية فأجب . فأراد ابن تيمية أن يعيد

التحميد فلم يمكنوه من ذلك بل قيل له أجب ، فتوقف وكرر عليه القول مرارا ،

فلم يزدهم على ذلك شيئا ، وطال الأمر ، فعند ذلك حكم القاضي المالكي بحبسه ،

فحبسوه في برج من أبراج القلعة ، فتردد إليه جماعة من الأمراء ، فسمع القاضي

بذلك ، فاجتمع بالأمراء وقال : يجب عليه التضييق إذا لم يقتل ، وإلا فقد وجب

قتله وثبت كفره " ( 1 ) .

وقال :

" . . فكتب عليها الإمام العلامة برهان الدين الفزاري نحو أربعين سطرا

بأشياء ، وآخر القول أنه أفتى بتكفيره ، ووافقه على ذلك الشيخ شهاب الدين ابن

جهبل الشافعي ، وكتب تحت خطه كذلك المالكي ، وكذلك كتب غيره . ووقع

الاتفاق على تضليله بذلك وتبديعه وزندقته .

ثم أراد النائب أن يعقد لهم مجلسا ويجمع العلماء والقضاة ، فرأى أن الأمر

يتسع فيه الكلام ولا بد من إعلام السلطان بما وقع ، فأخذ الفتوى وجعلها في

مطالعه وسيرها ، فجمع السلطان لها القضاة ، فلما قرئت عليهم أخذها قاضي

القضاة بدر الدين ابن جماعة وكتب عليها : القائل بهذه المقالة ضال مبتدع .

ووافقه على ذلك الحنفي والحنبلي ، فصار كفره مجمعا عليه . . " ( 2 ) .

( 1 ) دفع شبه من شبه وتمرد : 44 . ( 2 ) المصدر : 45 .