دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ٥١٨

4 - النقض غير الوارد

وأيضا ، فقد تبرأ أمير المؤمنين من فعل قتلة عثمان ، أما أبو بكر فقد برأ

خالدا من الذنب وجعل يعتذر له !

وأيضا ، فقد كان أمير المؤمنين ينادي بالهدوء والاستقرار حتى يبادر إلى

وظائفه ، أما معاوية فقد استتب له الأمر ، وانقادت له الأمة كلها بعد صلح الحسن

السبط عليه السلام ، فلماذا لم يقتل قتلة عثمان . . . الأمر الذي استغرب منه حتى ابن

تيمية نفسه ( 1 ) ؟

* وقال ابن تيمية - ناقضا على العلامة قوله عن أبي بكر : " خالف أمر

النبي في توريث بنت النبي ومنعها فدكا - :

" ثم لو احتج محتج بأن عليا كان يمنع المال ابن عباس وغيره من بني

هاشم ، حتى أخذ ابن عباس بعض مال البصرة وذهب به ، لم يكن الجواب عن

علي إلا بأنه إمام عادل قاصد للحق ، لا يتهم في ذلك ، وهذا الجواب هو في حق

أبي بكر بطريق الأول والأحرى " ( 2 ) .

أقول :

أي مال منعه ابن عباس وغيره من بني هاشم ؟

وأخذ ابن عباس بعض مال البصرة أول الكلام !

وعلى فرض منع أمير المؤمنين ابن عباس ، فالنقض بمنع أبي بكر فاطمة

عليها السلام قياس مع الفارق ، ففاطمة الزهراء منعت نحلتها ثم إرثها من النبي

صلى الله عليه وآله وسلم ، الثابت لها كتابا وسنة . . . وأي إرث كان لابن عباس

عند أمير المؤمنين ؟

( 1 ) منهاج السنة 4 / 408 . ( 2 ) منهاج السنة 5 / 521 .