دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ٥١٦

4 - النقض غير الوارد

فلاحظها واحكم على قائلها بما شاء الدين والعلم :

* قال ابن تيمية - دفاعا عن طلحة والزبير في إخراجهما عائشة إلى حرب

البصرة - " والمقصود هنا : إن ما يذكرونه من القدح في طلحة والزبير ، ينقلب بما

هو أعظم منه في حق علي ، فإن أجابوا عن ذلك بأن عليا كان مجتهدا فيما فعل ،

وأنه أولى بالحق من طلحة والزبير . قيل : نعم ، وطلحة والزبير كانا مجتهدين . . .

فإن قالوا : هما أحوجا عليا إلى ذلك ، لأنهما أتيا بها ، فما فعله علي مضاف

إليهما لا إلى علي .

قيل : وهكذا معاوية ، لما قيل له : قد قتل عمار ، وقد قال النبي : تقتلك الفئة

الباغية ، قال : أو نحن قتلناه ؟ إنما قتله الذين جاءوا به حتى جعلوه تحت سيوفنا .

فإن كانت هذه الحجة مردودة ، فحجة من احتج بأن طلحة والزبير هما

فعلا بعائشة ما جرى عليها من إهانة عسكر علي لها واستيلائهم عليها ، مردودة

أيضا . وإن قبلت هذه الحجة قبلت حجة معاوية " ( 1 ) .

أقول :

أهكذا يكون النقض ؟ أليس من شرطه التسوية بين الأمرين من جميع

الجهات ؟

أما عائشة فقد أخرجها طلحة والزبير - بلا كلام - إلى حرب الإمام عليه

السلام ، ثم لما انكسر عسكرهم وتفرق الناس عن هودجها ، أرسل أمير المؤمنين

عليه السلام إليها أخاها محمدا - الذي يقول ابن تيمية بأنها دعت عليه فأحرق

بالنار بمصر ( 2 ) - ثم حملت مكرمة إلى بيتها بالمدينة .

( 1 ) منهاج السنة 4 / 357 - 358 . ( 2 ) منهاج السنة 4 / 355 .