دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ٥١٥

4 - النقض غير الوارد

الواجب عليه رده إليها في أول لحظة ، وأما النبي فقد رأى أن يعلمها التسبيح

حينذاك خيرا لها من إعطاء الخادم ، فأين هذا عن ذاك ؟

ومن ذلك قوله : دفاعا عن طلحة والزبير في إخراج عائشة إلى البصرة ، ثم

دفاعا عن يزيد وبني أمية وأشياعهم :

" ولو قال المشنع : أنتم تقولون : إن آل الحسين سبوا لما قتل الحسين ، ولم

يفعل بهم إلا من جنس ما فعل بعائشة ، حيث استولي عليها وردت إلى بيتها

وأعطيت نفقتها ، وكذلك آل الحسين ، استولي عليهم وردوا إلى أهليهم وأعطوا

نفقة . فإن كان هذا سبيا واستحلالا للحرمة النبوية ، فعائشة قد سبيت واستحلت

حرمة رسول الله .

وهم يشنعون ويزعمون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترق فاطمة بن

الحسين ، وأنها قالت : لا هالله حتى تكفر بديننا . وهذا إن كان وقع ، فالذين طلبوا

من علي أن يسبى من قاتلهم من أهل الجمل وصفين ويغنموا أموالهم ، أعظم جرما

من هؤلاء ، وكان في ذلك لو سبوا عائشة وغيرها . . . " ( 1 ) .

أقول :

أنظر إلى الروح الأموية ، واحكم بما تمليه عليك أحكام الشريعة المحمدية ! !

( 4 )

النقض غير الوارد

والنقض أيضا من الطرق التي سلكها ، ونحن نذكر موارد من هذا القبيل ،

( 1 ) منهاج السنة 7 / 355 - 356 .