دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ٥٠٦

2 - المعارضة

قائلا :

" كما يلزم مثل ذلك اليهود والنصارى ، إذا قدحوا في نبوة محمد دون نبوة

موسى وعيسى ، فما يورد الكتابي على نبوة محمد سؤالا إلا ويرد على نبوة موسى

وعيسى أعظم منه .

وما يورد الرافضي على إمامة الثلاثة إلا ويرد على إمامة علي ما هو أعظم

منه .

وما يورده الفيلسوف على أهل الملل يرد عليه ما هو أعظم منه .

وهكذا كل من كان أبعد عن الحق عن غيره ، يرد عليه أعظم مما يرد على

الأقرب إلى الحق .

ومن الطرق الحسنة في مناظرة هذا ( 1 ) ، أن يورد عليه من جنس ما يورده

على أهل الحق وما هو أغلظ منه ، فإن المعارضة نافعة ، وحينئذ ، فإن فهم الجواب

الصحيح علم الجواب عما يورد على الحق ، وإن وقع في الحيرة والعجز عن الجواب

اندفع شره بذلك وقيل له : جوابك عن هذا هو جوابنا عن هذا " ( 2 ) .

أقول :

لكن قاعدة " المعارضة " هي " أن يورد عليه من جنس ما يورده " من

قائل مقبول عند الطرفين أو عند الطرف المورد عليه في الأقل . . . وإلا فكيف يلزم

بكلام من يراه على ضلال في أصل مذهبه ؟

ولذا لم نجد العلامة يورد على أهل السنة إلا من كتبهم المعتمدة من الصحاح

وغيرها . . . وليس في كتاب العلامة إيراد على أهل السنة بقول أحد من " الشيعة

( 1 ) يعني العلامة الحلي . ( 2 ) منهاج السنة 8 / 282 - 383 . ولا يخفي ما في هذا الكلام وحده من إشكالات ! !