دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ٤٧٢

1 - دفاعه عن المشايخ الثلاثة

تحصى ، قد رواها المخالف والموافق ، ورأوا الجمهور قد نقلوا عن غيره من

الصحابة مطاعن كثيرة ، ولم ينقلوا في علي طعنا البتة ، اتبعوا قوله وجعلوه إماما

لهم ، حيث نزهه المخالف والموافق ، وتركوا غيره ، حيث روى فيه من يعتقد إمامته

من المطاعن ما يطعن في إمامته . ونحن نذكر هنا شيئا يسيرا مما هو صحيح

عندهم ، ونقلوه في المعتمد من قولهم وكتبهم ، ليكون حجة عليهم يوم القيامة " ( 1 ) .

فذكر طرفا من الأحاديث ، عن الكتب الستة وغيرها .

هذا كلام العلامة . فانظر إلى كلام ابن تيمية ، حيث يقول في جوابه :

" والجواب أن يقال : إن الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر

وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي ، والأحاديث التي ذكرها هذا ، وذكر

أنها في الصحيح عند الجمهور ، وأنهم نقلوها في المعتمد من قولهم وكتبهم ، وهو من

أبين الكذب على علماء الجمهور ، فإن هذه الأحاديث التي ذكرها أكثرها كذب أو

ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، والصحيح الذي فيها ليس فيه ما يدل على

إمامة علي ، ولا على فضيلته على أبي بكر وعمر ، بل وليست من خصائصه . . .

وأما ما ذكره من المطاعن فلا يمكن أن يوجه على الخلفاء الثلاثة من مطعن

إلا وجه على علي ما هو مثله أو أعظم منه .

فتبين أن ما ذكره في هذا الوجه من أعظم الباطل .

وأما قوله : إنهم جعلوه إماما لهم حيث نزهه المخالف والموافق . . .

فيقال : هذا كذب بين ، فإن عليا لم ينزهه المخالفون . . . فإن الخوارج متفقون

على كفره ، وهم عند المسلمين كلهم خير من الغلاة . . . والخوارج المكفرون لعلي

يوالون أبا بكر وعمر ويترضون عنهما ، والمروانية الذين ينسبون عليا إلى الظلم

( 1 ) منهاج السنة 5 / 5 - 7 .