دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ٤٢

شرح فصوله

أفعالهم وأقوالهم ، وإلا لم يبق وثوق بأقوالهم وأفعالهم ، فتنتفي فائدة البعثة ، وهذا

خلاف المصلحة ونقض للغرض ، وذلك محال .

ولما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معصوما ، وقد نص على أن الخليفة

من بعده علي بن أبي طالب ، ثم من بعده على ولده الحسن الزكي . . . وهكذا حتى

المهدي المنتظر ، عليهم السلام ، كان الاعتقاد بإمامة هؤلاء - دون غيرهم - هو

الواجب من قبل الله سبحانه . . .

أما أهل السنة فلما لم يثبتوا العدل والحكمة في أفعال الله ، وجوزوا عليه فعل

القبيح ، وأن لا يفعل ما هو الأصلح للعباد . . لم يقولوا بعصمة الأنبياء ، بل جوزوا

عليهم الخطأ بل الكذب ، وعلى هذا لم يروا أنفسهم ملزمين بما أخبر أو أمر به النبي

صلى الله عليه وآله وسلم ، وجوزوا لأصحابه الاجتهاد في مقابل نصوصه .

ولما كانوا يقولون بجواز إخلال الله تعالى بالواجب ، قالوا بأن النبي صلى

الله عليه وآله وسلم مات بغير وصية ، وترك الشريعة والأمة بغير إمام وولي ،

فاضطروا إلى الاعتقاد بما وقع ، من إمامة أبي بكر بعده ، ببيعة واحد فقط وهو

عمر بن الخطاب ، وإمامة عمر لنص أبي بكر عليه ، وإمامة عثمان لنص عمر على

ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم . ثم جعلوا عليا الخليفة الرابع لا لنص أو وصية

بل بدليل مبايعة الخلق له . . .

حتى اضطروا إلى القول بإمامة يزيد ، وبني مروان ، والسفاح ، والمتوكل ،

وأمثالهم ، وإلى يومنا هذا ! !

خلاصة الفصل الثاني :

وفي الفصل الثاني يذكر مقدمة يشير فيها إلى أمر لا ريب فيه ، وهو وقوع

الاختلاف بين الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعدد

آرائهم ، وينبه على أن كون الكثرة في طرف لا يستلزم الحق والصواب ، فإذا لا بد