دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ٣٩٢

جوابه عن حديث : الأئمة اثنا عشر

يقول : إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا

الدين " ( 1 ) .

أقول :

هذا كل ما أورده في هذا الفصل نقلته بنصه . . . فماذا تفهم من هذا الكلام ؟

يقول - في جواب قول العلامة : " ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد " - : " هذا

حق " ثم يستدل - بزعمه - بأدلة :

فأستدل : بظاهر الآية المباركة . . . لكن هذه الآية دالة على اشتراط العصمة

في الأئمة ( 2 ) ، ووجوب الانقياد لكل من ولي أمور المسلمين " وإن عبدا حبشيا "

وهذه الأحاديث - وإن دلت على عدم انحصار الإمامة في عدد معين - لكنها

مردودة بالإجماع على ضرورة كون الإمام قرشيا ، ففي ( شرح المواقف ) : في

شروط الإمام : " أن يكون قرشيا ، اشترطه الأشاعرة والجبائيان ، ومنعه

الخوارج وبعض المعتزلة . لنا : قوله عليه السلام : الأئمة من قريش . ثم إن الصحابة

عملوا بمضمون هذا الحديث ، فإن أبا بكر - رضي الله عنه - استدل به يوم السقيفة

على الأنصار حين نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقبلوه ، وأجمعوا عليه ،

فصار دليلا قاطعا يفيد اليقين باشتراط القرشية . احتجوا - أي المانعون من

اشتراطها - بقوله عليه السلام : السمع والطاعة ولو عبدا حبشيا ، فإنه يدل على

أن الإمام قد لا يكون قرشيا . قلنا : ذلك الحديث فيمن أمره الإمام ، أي جعله

أميرا على سرية وغيرها كناحية ، ويجب حمله على هذا دفعا للتعارض بينه وبين

الإجماع ، أو نقول : هو مبالغة على سبيل الفرض ، ويدل عليه أنه لا يجوز كون

( 1 ) منهاج السنة 3 / 381 - 385 . ( 2 ) تفسير الفخر الرازي 10 / 144 .