دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ٣٤٨

كلماته فيما لاقته من الأمة بعد النبي

يسمع أن فاطمة - رضي الله عنها - ادعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها

إياها ، في حديث ثابت متصل ، ولا أن شاهدا شهد لها " ( 1 ) .

وزعم أنها لما طالبت بالإرث وأجابها أبو بكر بأن رسول الله قال : " نحن

معاشر الأنبياء لا نورث " سلمت . . . " فأخبرت بما كان من رسول الله فسلمت

ورجعت " ( 2 ) .

ثم تمادى في غيه وجعل يطعن في بضعة الرسول وقال : " وليس تبرئة

الإنسان لفاطمة من الظن والهوى بأولى من تبرئة أبي بكر ، فإن أبا بكر إمام لا

يتصرف لنفسه بل للمسلمين ، والمال لم يأخذه لنفسه بل للمسلمين ، وفاطمة

تطلب لنفسها ، وبالضرورة نعلم أن بعد الحاكم عن اتباع الهوى أعظم من بعد

الخصم الطالب لنفسه ، فإن علم أبي بكر وغيره بمثل هذه القضية - لكثرة

مباشرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم - أعظم من علم فاطمة .

وإذا كان أبو بكر أولى بعلم مثل ذلك وأولى بالعدل ، فمن جعل فاطمة أعلم

منه في ذلك وأعدل ، كان من أجهل الناس ، لا سيما وجميع المسلمين الذين لا

غرض لهم هم مع أبي بكر في هذه المسألة ، فجميع أئمة الفقهاء عندهم أن الأنبياء لا

يورثون مالا . . . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال : لا أفلح

قوم ولوا أمرهم امرأة . فكيف يسوغ للأمة أن تعدل عما علمته من سنة رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، لما يحكى عن فاطمة في كونها طلبت الميراث تظن أنها

ترث " ( 3 ) .

وقال : " فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال : إن فاطمة رضي الله

( 1 ) منهاج السنة 4 / 230 . ( 2 ) منهاج السنة 4 / 234 . ( 3 ) منهاج السنة 5 / 522 - 523 .