دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ٣٣٨

حديث : إن فاطمة أحصنت ، كذب

المصنوعة ) وإنما قال الأول " في هذا الحديث نظر " والثاني قال : " لم يتابع عليه " .

وأما ثالثا : فإن أبا نعيم قال - بعد أن رواه بسنده عن معاوية بن هشام ،

عن عمرو بن غياث ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله - : " هذا غريب من

حديث عاصم عن زر ، تفرد به معاوية " فلا طعن في " عمرو " أو " عمر " أصلا .

وأما رابعا : فلأن تضعيف الرجل - فيما نقل عن الدارقطني - مستند إلى

مذهبه ، إذ المنقول عنه : " ضعيف ، وكان من شيوخ الشيعة " وأنت تعلم أن التشيع

بل الرفض غير مضر ، كما قرر الحافظ ابن حجر في ( مقدمة فتح الباري ) . أو أنه

مستند إلى نكارة أحاديثه - عندهم - كما عن أبي حاتم ، قال ابنه : " عمر بن

غياث الحضرمي ، روى عن عاصم بن أبي النجود . روى عنه معاوية بن هشام

وأبو نعيم ، سمعت أبي يقول ذلك ويقول : هو منكر الحديث وكان مرجئا " ( 1 ) .

لكنه هذه المرة نسب إلى " الإرجاء " ! !

أقول :

فالحق : إنه ثقة والحديث صحيح كما عليه الحاكم ومن تبعه ، غير أن القوم

لما رأوا الرجل يحدث بفضائل أهل البيت عليهم السلام حاولوا إسقاطه بكل

وسيلة ، فذكروا اسمه على أنحاء ، ونسبوه تارة إلى التشيع ، وأخرى إلى الإرجاء ،

ومنهم من لم يجزم - كما ابن عدي - فقال : " يقال كان مرجئا " ( 2 ) . ومنهم من قال

فقط : " منكر الحديث " .

فالحق صحة هذا الحديث كما نص الحاكم ، لكن بعضهم - كالحافظ المزي -

رواه وسكت عليه ، فما كان بالمنصف كالحاكم ولا بالمجحف كمن ضعف .

( 1 ) الجرح والتعديل 6 / 128 . ( 2 ) لسان الميزان 4 / 322 .