دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ٢٦٣

1 - حديث الراية

لأعطين الراية . . . فهذا المجموع اختص به " .

ولما اعترف بكونه من ( الخصائص ) التفت إلى أن ذلك يوجب أفضليته

وهذا ما لا يريد الإقرار به ، لأنه يرى وجوب إمامة الأفضل ، فقال : " إنه لو قدر

ثبوت أفضليته في ذلك الوقت ، فلا يدل ذلك على أن غيره لم يكن أفضل منه بعد

ذلك " ! !

فانظر إلى كلمات هذا الرجل بعد ضم بعضها إلى البعض الآخر ، فأول شئ

ينكر كونه من الخصائص ، ثم يضطر إلى الاعتراف ، ثم يتنبه إلى لازم كلامه

- وهو ضرورة الاعتراف بالأفضلية فالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم بلا فصل - فيقول : إن ذلك لا يدل على أن غيره لم يكن أفضل منه بعد

ذلك ! ! لكن ما المراد من " بعد ذلك " ؟ وبأي دليل يكون غيره أفضل حينذاك ؟

وكأن الرجل نفسه غير مقتنع بما يقول ، فيضيف وجها رابعا :

" الرابع : إنه لو قدرنا أفضليته ، لم يدل ذلك على أنه إمام معصوم منصوص

عليه ، بل كثير من الشيعة الزيدية ومتأخري المعتزلة وغيرهم ، يعتقدون أفضليته

وأن الإمام هو أبو بكر ، وتجوز عندهم ولاية المفضول . . . " .

وهنا قد حكم على نفسه بنفسه . . . لأنا لو سلمنا أن طائفة من المسلمين

" تجوز عندهم ولاية المفضول " لكن " ابن تيمية " يرى أن هذا باطل وظلم ،

وهذا ما ينص عليه غيره مرة ويؤكده ، فالجواب بأن فلانا وفلانا " تجوز عندهم

ولاية المفضول " لا ينفعه أبدا .

وبعد ، فالحديث ( صحيح ) سندا ، وهو من ( الخصائص ) فيدل على

( الأفضلية ) والأفضل هو ( الإمام ) .

لكن من الضروري تتميم البحث بذكر أمور :