دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ٢٠٠

حول الاجماع على عثمان

حول الاجماع على عثمان

ثم أبو بكر ، ثم عمر . ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة

منهن أحب إلي من حمر النعم : زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وولدت

له ، وسد الأبواب إلا بابه في المسجد ، وأعطاه الراية يوم خيبر .

رواه أحمد وأبو يعلى ، ورجالهما رجال الصحيح " ( 1 ) .

أقول :

وهذا الحديث يفسر الحديث الذي استدل به ابن تيمية - إن صح - والذي

تكلم عليه يحيى بن معين وغيره ، فإن عبد الله بن عمر كان بصدد التفاضل بين

الصحابة عدا علي عليه السلام ، وأما علي فقد كانت له خصائص يفضل بها على

من سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

الكلام حول الإجماع على عثمان

وأما الاستدلال بالإجماع على إمامة عثمان وأفضليته - فيما نسبه ابن تيمية

إلى " العلماء " - فالعمدة فيه هو البيعة في الشورى ، حيث ادعى أن أهل الشورى

اتفقوا على تقديم عثمان على علي ، ثم تبعهم أهل الشوكة والأمراء وعموم الناس !

لكن الحقيقة التي أغفلها ابن تيمية قضية اشتراط عبد الرحمن بن عوف على

علي وعثمان بالعمل على سيرة الشيخين ، فأبى علي ووافق عثمان فكان الخليفة !

لقد أصبح هذا الشرط هو المعيار لتعيين الخليفة ، لا النص ولا الإجماع ولا

الشورى ، وأمير المؤمنين عليه السلام رفض الالتزام به . . . وقد روى هذا

الاشتراط - وعدم قبول علي عليه السلام وقبول عثمان له - غير واحد من

المؤرخين ، ولذا قال علي لعبد الرحمن بن عوف :

( 1 ) مجمع الزوائد 9 / 120 .