دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ١٨٤

النص على أبي بكر

أحمد ، إحداهما : أنها ثبتت بالاختيار . قال : وبهذا قال جماعة من أهل الحديث

والمعتزلة والأشعرية . وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وغيره . والثانية : إنها ثبتت

بالنص الخفي والإشارة . قال : وبهذا قال الحسن البصري وجماعة من أهل

الحديث ، وبكر بن أخت عبد الواحد ، والبيهسية من الخوارج " انتهى ما نقله عن

القاضي أبي يعلى .

إذن ، عن أحمد قولان ، وبكل قال قوم ، أحدهما : الاختيار ، والآخر :

الإشارة ، فأين الأقوام القائلون بالنص ؟

ثم نقل كلاما لابن حامد الحنبلي تضمن بعض الأحاديث والآثار التي في

أسانيدها بحث وكلام لا يخفى ، وهي ليست بنصوص على الخلافة ، كقوله صلى الله

عليه وآله وسلم : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " وكقضية صلاة أبي

بكر في مرض النبي .

ثم نقل كلاما لابن حزم يقول : " اختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، فقالت طائفة : إن النبي لم يستخلف أحدا ، ثم اختلفوا فقال

بعضهم : لكن لما استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولاهم

بالإمامة والخلافة على الأمر . وقال بعضهم : لا ، ولكن كان أبينهم فضلا فقدموه

لذلك ، وقالت طائفة : بل نص رسول الله على استخلاف أبي بكر بعده على أمور

الناس نصا جليا " .

إذن ، أكثر القوم على القولين الأولين ، فلا وصية ولا نص ، كما قال العلامة ،

ونسب القول بالنص ، إلى طائفة ولم يسم منهم أحدا ، لكن ما هو رأي ابن حزم ؟

إنه يقول بالنص ، وهذه عبارته : " قال أبو محمد : وبهذا نقول ، لبراهين "

ولكن ما هي البراهين ؟

قال : " أحدها : إطباق الناس كلهم . . . على أن سموه خليفة رسول